المجلس التأسیسي في اسرائیل : من ازمة الى فرصة 

المجلس التأسيسي عبارة عن جسم مهمته صياغة الترتيبات الدستورية للدولة، أي المجموعة التوافقية الأساسية من الاتفاقيات التي تدار البلاد بموجبها. العديد من الدول عقدت واقامت مجالس تأسيسية (تسمى عادة الاتفاقيات الدستورية أو constitutional conventions או constituent assemblies) من أجل صياغة الدساتير، أو اقتراح تعديلات على دستور قائم، أو صياغة اتفاقيات شبه دستورية.

من قام بنص إعلان الاستقلال اقروا انه سيتم إنشاء "السلطات المنتخبة والعادية للدولة" "وفقًا للدستور الذي ستضعه الجمعية التأسيسية المنتخبة في موعد أقصاه 1 أكتوبر 1948". ومن الناحية العملية، انعقد المجلس التأسيسي للمرة الأولى في 14 شباط (فبراير) 1949، وبعد عدة أيام غيرت اسمها إلى "الكنيست الأولى".

الخلافات حول الحاجة إلى دستور والتوقيت المناسب لإنشائه دفعت المجلس التأسيسي إلى قبول قرار هراري في 13 حزيران (يونيو) 1950، والذي بموجبه "تكلف الكنيست الأولى لجنة الدستور والقانون والقضاء بإعداد مشروع دستور للبلاد. ويكون الدستور مبني من فصول مختلفة بحيث يشكل كل فصل منها قانونا أساسيا في حد ذاته. ويتم عرض الفصول أمام الكنيست، في حال انهت اللجنة عملها، ويتم دمج جميع الفصول معًا لتكون دستور الدولة".

من هنا جاء مفهوم قانون الأساس. ومنذ ذلك الحين حتى اليوم، قام الكنيست بوضع وتعديل سلسلة من قوانين الأساس، التي تتناول النظام الانتخابي، والسلطات الحكومية ومؤسساتها، وخصائص الدولة، وحقوق الفرد. جزء صغير من قوانين الأساس حصل على مكانة خاصة لا يمكن تغيرها بأغلبية عادية او اغلبية ضئيلة او صغيرة، في حين أن معظم قوانين الأساس يمكن تغييرها بأية أغلبية في الكنيست.

منذ الانتخابات الأولى التي أجريت في إسرائيل، لم يتم عقد المجلس التأسيسي لتوحيد الترتيبات الدستورية في إسرائيل وتحويلها إلى هيئة مستقرة ومتماسكة، وقد امتنع الكنيست عن القيام بذلك حتى الآن.

نقترح إنشاء المجلس التأسيسي من جديد.

هدفنا من اقتراح الخطوط العريضة التفصيلية لعقد المجلس التأسيسي لإسرائيل هو إيجاد مخرج للأزمة التي يواجها المجتمع الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة. نحن نعتقد أن إنشاء مجلس تأسيسي يمكن أن يكون بداية الحل، خاصو وان المجلس التأسيسي من خلال عمله يمكن أن ينتج الحل بنفسه من خلال تشكيل الاتفاقيات الواسعة اللازمة لدولة إسرائيل.

يتجه النقاش العام إلى التركيز على مضمون الاتفاقيات المستقبلية بين كافة شرائح المجتمع، وبالتالي يتجه الخطاب العام والسياسي إلى التركيز على مجالات الخلاف. إن المسار الذي نرغب في البدء به يتعلق بالآلية والطريقة المطلوبة لصياغة الترتيبات. وفي حالة عدم وجود اتفاق على المضمون، قد يكون هناك اتفاق على الإجراءات. ونحن نعتقد أن آلية متفق عليها وعادلة ومناسبة لاتخاذ القرارات الدستورية يمكن أن تنجح، بالنظر إلى حجم الأمر وضرورته في صياغة توافقات واسعة لم يكن من الممكن التوصل إليها بغير ذلك.

نحن على أمل أن يكون اقتراحنا مفيدا في الجهود المبذولة لإنقاذ إسرائيل من الأزمة وتقوم على توسيع الحوار العام والخطاب  السياسي، بطريقة تمكن من بناء بنية تحتية لآليات من شأنها أن تبني الثقة بين جميع شرائح المجتمع، وبالتاي يكون من الممكن التوصل إلى توافقات واسعة النطاق.

على مدار عدة أسابيع، عملت مجموعة من الناشطين والأكاديميين من خلفيات إسرائيلية مختلفة على كتابة المخطط المعروض أمامكم. وهو نتيجة عملية مكثفة ومعمقة من التعلم والاستماع بيننا، والتشاور مع الخبراء والمفكرين في إسرائيل وخارجها، والتعلم من النماذج التاريخية والحديثة لإنشاء الدساتير في العالم - من النجاحات والإخفاقات - ومناقشات مطولة حول القدرة على تطبيق عبرهم ودروسهم في إسرائيل.

وكما سترون أيضًا في الأسئلة والأجوبة التالية، فإن الخيارات التي قمنا بفحصها هي أكثر عددًا بكثير من تلك التي تم ادخالها للوثيقة الرئيسية. لقد بذلنا قصارى جهدنا لوضع الخطوط العريضة لخطة تأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من الجوانب المبدئية والعملية لاختيار وإدارة المجلس التأسيسي. وفي الوقت نفسه، هناك جوانب عملية أخرى لا تزال بحاجة إلى التطرق اليها، ونأمل أن تتناول مناقشة الخطوط العريضة بين الجمهور وبين صناع القرار هذا الأمر أيضًا.